تسببت تعويضات الحكام في توقيف مباريات البطولة الوطنية للركبي السباعي التي كان مقررا أن تقام نهاية الأسبوع الماضي في وجدة بعدما رفضت ستة أندية التكلف بمصاريف الحكام بدلا من الجامعة.
فأمام رفض وزارة الشباب و الرياضة تسليم الجامعة الملكية المغربية للركبي منحتها السنوية ل2018 بسبب تقرير لجنة الافتحاص المالي و وجود تحفظات على التدبير الإداري والمالي للجامعة منذ 2011 طلب ممثل الجامعة من الأندية التكلف بمصاريف الحكام خلال الاجتماع التقني الذي عقد صباح السبت 27 أبريل بالملعب البلدي بوجدة الخاص بأندية القسم الوطني الممتاز TOP12.
ستة أندية انتفضت ورفضت الخضوع للقرار وهي جمعية أركمان للريكبي وأولمبيك خريبكة ووداد قلعة السراغنة وجمعية شباب مراكش للريكبي ونادي تنغير للريكبي ونادي راسينك بنمسيك سيدي عثمان الدار البيضاء متسائلة عن قانونية هذا الطلب في التعامل المالي بين الأندية والحكام و المنظمين و عدم تسلماه فواتير أو سندات مالية قانونية تبرر صرف هذه الأموال.
المثير في الموضوع أن خمسة أندية وهي المولودية الوجدية والاتحاد الرياضي الوجدي ونجم بني درار وجمعية مراكش والأولمبيك البيضاوي وافقت على أداء مصاريف التحكيم وغادرت الملعب البلدي رفقة الحكام دون إقامة أي مباراة ضمن البرنامج المسطر من قبل الجامعة في حين أن الأندية الستة المعترضة ظلت في الملعب إلى حدود المساء.
الأندية الستة السالفة الذكر تفاجأت صباح الأحد بغلق الملعب في وجهها بأوامر من جهات عليا وغياب باقي الأندية والحكام و المنظمين وحينما لم تفلح جهودها في دخول الملعب رغم حضور المدير الاقليمي لوزارة الشباب و الرياضة قررت الأندية اللجوء لولاية جهة الشرق للتظلم و تقديم تقرير مفصل بما حدث.
يذكر أن حكام الركبي لم يتسلموا مستحقاتهم المالية منذ ثلاث مواسم.