الذى جعلني أكتب هذا المقال ، هو تأهل منتخب مالي لأقل من 19 سنة لنصف نهائي كأس العالم لكرة السلة على حساب منتخب بورتوريكو التي تجرى باليونان في الفترة ما بين 29 يونيو و 7 يوليوز المقبل والذى يشارك فيه أيضا منتخب السنيغال ، والانتصار المتميز الذي حققه مساء اليوم منتخب مالي لأقل من 16سنة على منتخب تونس خلال بطولة إفريقيا التي تختضنها دولة الرأس الأخضر من اليوم وإلى غاية الرابع عشر من شهر يوليوز الجاري بمشاركة دول جنوب افريقيا، الجزائر، تونس، أنغولا، الرأس الأخضر، مصر،غينيا، كوت ديفوار،
مالي ،نيجيريا ورواندا. 
أمام هذه المعطيات ذات الطابع الرياضي، نجد أن كرة السلة المغربية حاضرة بالكبار، أكثر ما هي غائبة في الفئات العمرية لأقل من 12 سنة وأكثر، في حين نجد أن كل الدول الإفريقية حاضرة بقوة في كل الأصناف والفئات ذكورا وإناثا.
مع الأسف الشديد ، فكرة السلة ببلادنا كان اهتمامها بفئة الكبار ولم تستطع تحقيق عشاق ومحبي رياضة المثقفين حلمهم ولو بلقب واحد. 
ولهذا ، نضع العديد من التساؤلات حول وضعية كرة السلة المغربية ، كيف بإدارة تقنية لم تستطع منذ سنوات طويلة بأن تركز اهتمامها للفئات الصغرى حتى تكون خير خلف لخير سلف.
ما نلمسه من مشاركة منتخبات إفريقية في المحافل الدولية والإفريقية ومتابعتنا لنتائجها وفي غياب اهتمام مباشر للفئات الصغرى، يجعلنا نتشاءم بشكل تلقائي وكبير على مستقبل كرة السلة المغربية، لكون العديد من المنتخبات الإفريقية تجاوزت كل الخطوط الحمراء وارتقت نحو الأفضل لأنها تتوفر على إدارات تقنية ساهمت منتخباتها الوطنية نحو الأفضل.
وفي الأخير، نعرف أن اهتمام اللجنة الموقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة هو البناء والعمل وإعداد القوانين والتشريعات والأنظمة التي بإمكانها إحياء هذه الرياضة من جديد وإنهاء مسلسل الفوضى الذى عاشته على مدى خمس سنوات، لكن وسط هذا التغيير،لابد أن يعلم الجميع أن دولا إفريقية تطورت و سبقتنا كثيرا في مجال المنتخبات الصغرى حتى تظل تساير التغيير وتبقى في الريادة، وعلينا نحن في المغرب أن يدرك الجميع أن أعمار عناصر المنتخب الحالي بدأت تصل إلى حدها الأقصى ويصعب وجود الخلف إن لم يكن هناك تغيير جدري للإدارة التقنية وبمشاركة كل الأطر الوطنية التى لها إلمام بشؤون كرة السلة العالمية ، إذ يعود سبب هذا التدهور غياب بطولات معقولة لهذه الفئات وغياب بطولات ومنتخبات العصب الجهوية وهذه أشياء تتحملها الإدارة التقنية التي لا تتوفر على برنامج وطني، فعسى أن يكون دوليا.