تلقت الحكومة الإسبانية وبالخصوص مديرية الطوارئ الصحية الإسبانية التي يرأسها فيرناندو سيمون، صدمة قوية بعدما افتحصت الشحنة الطبية التي اقتنتها من دولة الصين والتي كانت محملة بأجهزة الإختبار السريع للمرضى المحتملين بفيروس كورونا المستجد، حيث تم التأكد من رداءة جودة الأجهزة وأن نسبة مصداقية نتائج فحصها لا تتجاوز %30 بينما منظمة الصحة العالمية توصي بضرورة أن تتجاوز نسبة مصداقية الأجهزة الكاشفة %80 حتى يتم التأكد من صحة نتائجها.
وأكد فيرناندو سيمون رئيس مديرية الطوارئ الصحية بإسبانيا، أن الشحنة الطبية القادمة من الصين لا يمكن أن يُعول عليها كما سيتم إعادتها للصين، خصوصا وأن إسبانيا كانت تطمح للإستعانة بهذه الأجهزة من أجل تخفيف الضغط على المختبرات الإسبانية بالإضافة إلى التعرف بسرعة على الحالات المصابة بالفيروس والمستبعدة.
هذا ويذكر أن إسبانيا دفعت مبلغ 432 مليون أورو من أجل اقتناء المعدات الطبية من دولة الصين رغبة منها تعزيز ترسانتها الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلا أن السفارة الصينية بإسبانيا أكدت أن المسؤولين الإسبان ارتكبوا خطأ جسيم بعدما اقتنو هذه الأجهزة من شركة صينية تدعى “بيوإيزي” بينما هذه الآخيرة لا تتوفر على ترخيص رسمي من إدارة المنتجات الطبية الوطنية الصينية حتى يتسنى لها بيع وتسويق منتجاتها محليا وخارجيا.
ويأتي هذا المستجد في الوقت الذي حطت فيه الطائرة المغربية الثانية القادمة من الصين والمحملة بأزيد من 5000 جهاز الإختبار السريع لمرضى فيروس كورونا، حيث يتسائل الجميع هل قامت الحكومة المغربية بالتواصل مع وزارة الصحة الصينية قبل اقتناء المعدات الطبية أم أنها سلكت نفس طريق إسبانيا؟