مقالات الرأي

أما آن الأوان للحجر على الأندية ومراجعة الدعم العمومي للرياضة؟

تواترت في الآونة الأخيرة أخبار النزاعات بين الأندية من جهة و اللاعبين و المدربين من جهة ثانية لأسباب مختلفة أغلبها تتعلق بالإخلال بالعقود والالتزامات المادية في حقهم. وضع بات معتادا في السنوات الماضية رغم ما يكتسيه ذلك من خطورة على كرة القدم والرياضة المغربية عموما.
غريب فعلا أن تصبح بعض الأندية متخصصة في أكل أموال اللاعبين بالباطل و هضم حقوقهم و التخلص منهم كأي خرقة بالية لم تعد صالحة رغم أن مكاتبها تضم مجموعة من المحامين و خبراء القانون “يا حسرة”.
الاتفاق بين طرفين ملزم أخلاقيا للطرفين قبل أن يكونا مجبرين على تطبيقه قانونيا بعد المصادقة عليه و رفعه للهيئات الإدارية الأعلى و المشرفة على تدبير كرة القدم.
من المخجل حقا أن تقرأ تصريحا للاعب يرفض فيه العودة لتداريب فريقه ما لم يتوصل بمستحقاته المادية كاملة ومن العار أن تعلم أن الفيفا حكمت على نادي بدفع مستحقات لاعبه السابق وتغريمه على سلوكه المشين.
أي أخلاق و أي روح رياضية تلك التي تسوق لها هذه الأندية و ما هي جدوى الشعارات الرنانة ببلوغ العالمية و ملئ الخزائن بالإنجازات إن كانت مبللة بعرق لاعبين مهضومي الحقوق؟
أي صورة نسوق لأنفسنا في الخارج والعالم يتابع قضايانا الكثيرة في محاكم الفيفا بتهم أكل أموال الناس بالباطل؟
إذا كان اللاعبون محظوظون بوجود هيئات دولية قوية مثل الفيفا تضمن لهم حقوقهم و تعاقب المخلين بتعاقداتهم فكيف الحال بعمال الهامش في مختلف المجالات؟
ربما قد آن الأون لاتخاذ إجراءات راديكالية في هذا الجانب سواء بسن قانون جديد على غرار قانون اللعب المالي النظيف المتبع من قبل الاتحاد الأوروبي أو الحجر على أندية لا تحترم عمالها و لاعبيها و موظفيها.
قد تكون الخطوة الأجدى في هذا الجانب هو مراجعة الحكومة لطرق صرف المال العام على أندية كرة القدم تحديدا مادام أنها لا تساهم في تحقيق أهداف التنمية المتوخاة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

You cannot copy content of this page
error: Content is protected !!