أقدمت جامعة كرة القدم على خطوة غير مسبوقة بكشفها لائحة الحكام المعاقبين نتيجة الأخطاء المرتكبة في مجموعة من مباريات البطولة بعد أسابيع قليلة على الاجتماع التواصلي الذي ضم رؤساء الأندية والمدربين و الحكام في الصخيرات.
هي خطوة محمودة في شكلها و جوهرها تأتي في سياق معين يمكن تفهم الدوافع وراءها بعد كثرة الاحتجاجات على قضاة الملاعب و الانتقادات الموجهة إليهم من كل جانب فلا يكاد يمر أسبوع دون أن نسمع تصريحات في حق الحكام بعضها يصل التجريح.
كثيرون كانوا يتساءلون عن السبب وراء رفض الجامعة، سواء في عهد لقجع أو من سبقوه، إعلان أسماء الحكام المعاقبين إسوة بما تفعله في حق اللاعبين والمدربين و الإداريين تفعيلا لمبدأ الشفافية مادام أن الأمر يتعلق بأحد أطراف اللعبة.
لكن ما قد يغفله هؤلاء أن ما قد يتراءى لهم شفافية قد يكون وبالا على الحكام لاعتبارات جوهرية قد تنهي مسار حكام واعدين خصوصا وأننا في مرحلة افتقدنا فيها ممثلي المغرب في المحافل الدولية الرئيسية.
الحكم هو الطرف الوحيد من أطراف اللعبة الذي يدخل الملعب وحيدا دون دعم فاللاعب والمدرب و المسير يجد نفسه مدعوما من قبل جماهير غفيرة ويحس بالأمان والحماية في حين أن فريق الحكام لا معين له إلا أفراد الأمن المكلفين بحمايته إلى حين مغادرته للملعب.
في مجتمع رياضي يفتقد النضج سيجد كل من قاد فريقه للهاوية في الحكم ضحيته المثالية لتحميلها وزر أخطاء ارتكبها آخرون في حين أن قضاة الملاعب هم جزء من اللعب ويخطئون كما يخطئ الجميع من لاعبين ومدربين إداريين لكن أخطاء الحكام وحدها التي لا تغتفر.
بنشرها قائمة الحكام المعاقبين تكون الجامعة ،بحسن نية، قد وضعت سيفا صقيلا في يد الأندية للإجهاز عليهم و النيل من سمعتهم كلما اتخذوا قرارات لا تعجبهم و فسحت المجال أمام من لا يعجبه الحكم الفلاني للاعتراض عليه مستشهدا بقائمة عقوباته السابقة.
شخصية الحكم و رباطة جأشه وشجاعته و قدرته على ضبط أعصابه تعتبر من مقومات نجاحه في مجال شبيه بالرمال المتحركة ومعاقبتهم بسبب أخطائهم لا يفترض أن تتحول بأي حال من الأحوال إلى مشجب تعلق عليه هفوات الآخرين.
ملاحظة أخيرة: مباراة دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس و أتلتيكو مدريد يمكن أن تشكل مرجعا للحكم الناجح من خلال الأداء الراقي للحكم الهولندي بيورن كبير،هي تنطوي على الكثيرمن الدروس و العبر للحكام المتمرسين والمستجدين على حد سواء.
