يتجه مشروع محاربة المنشطات في البطولة الإحترافية إلى الإلغاء أو على الأقل إلى تعليقه، بعدما تخلت وزارة الشباب والرياضة عن التزامها في تمويل المشروع، و هو الأمر الذي أحرج الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و العصبة الإحترافية، حيث وجدوا أنفسهم بدون أي اعتمادات مالية لتغطية مصاريف هذا المشروع الضخم.
وأضحى مشروع محاربة المنشطات مهددا بالتوقف، وما يؤكد هذه الفرضية هو غياب لجان الفحص عن مباريات الجولتين الماضيتين، علما أنهم حضروا في جل مباريات البطولة إبان إعلان العصبة عن انطلاق مشروع الفحص.
هذا و يتطلب فحص لاعبين من كل فريق رصد مبلغ 1.6 مليون سنتيم، مقابل آخذ عينة بول لأربع لاعبين من المباراة الواحدة.
يشار إلى أن الوزارة، التي صادقت على مرسوم للمكافحة المنشطات في 30 ماي الماضي، تحت رقم 2.18.303، لم تلتزم، إلى حد الآن، برصد الاعتمادات اللازمة لبرنامج مكافحة المنشطات.
ويلزم مرسوم رقم 2.13.254 الصادر في ماي 2013 الوزارة بتولي برنامج مكافحة المنشطات، إذ ينص على أن من مهامها «وضع برنامج سنوي لمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة، بالتعاون مع الجهة المعنية، وتنسيق تنفيذها”.