يتساءل الشارع المغربي بشدة عن مصير كرة السلة الوطنية، وعن الموعد الحقيقي لعودة دوران عجلاتها بعد توقف قسري دام لسنتين، فخلال هذه المرحلة تعاقب على تسيير شؤون كرة السلة ثلاث لجان مؤقتة، الأولى كانت تحت إشراف وزير الشباب والرياضة الأسبق رشيد الطالبي العلمي، ثم الثانية كانت تحت إشراف الوزير السابق الحسن عبيابة، بينما الآخيرة شكلها الوزير الحالي عثمان الفردوس، حيث قام بتعيين كمال الهجهوج كرئيسا للجنة المؤقتة المكلفة بتصريف الأعمال، بغية فك الحصار عن المسابقات الوطنية وأبرزهم البطولة الوطنية.
ورغم أن هذه اللجنة انطلق عملها منذ شهر أبريل، إلا أنها لم تنجح بعد في عقد جمع عام انتخابي كما أنها لم تحدد بعد الموعد النهائي لانطلاق الموسم الجديد للبطولة الوطنية، متحججة بالحجر الصحي الذي شهده المغرب.
ورغم أن اللجان المؤقتة التي أشرفت على تسيير شؤون كرة السلة انطلقت سنة 2019، إلا أنه لم يتغير أي شيء ماعدا التدابير المتعلقة بإعادة هيكلة جمعيات كرة السلة وقبول فقط المتوفرة منها على الاعتماد الممنوح من قبل الوزارة تطبيقا لمقتضيات قانون 30-09 في أفق الإعداد لعقد جمع عام انتخابي وتسوية المخلفات وإعداد برنامج الأنشطة الرياضية واعتماد إصلاح مهيكل للجامعة، ثم تنسيق التعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة تجنبا لكل عقوبات الذي تقرر إجرائه بعد رفع إجراءات الحجر الصحي.
وتوصل موقع « SPORT7 » بمعطيات تكشف حجم الضغوطات والعراقيل الخارجية التي تتعرض لها اللجنة المؤقتة، من طرف جهات تعودت على الإصطياد في الماء والعكر، والتي يقلقلها تنظيم جمع عام انتخابي وماقد يسفر عنه، خصوصًا وأن نفس الأشخاص كانوا سببا في إسقاط جامعة مصطفى أوراش وتجميد نشاط كرة السلة الوطنية لسنتين كاملتين.
إن الوضع الذي تعيشه كرة السلة الوطنية اليوم يندى له الجبين في غياب مؤشرات حقيقة تنبئ بقرب خروج هذه اللعبة من غرفة العناية المركزة وتعافها في انتظار عودة المنافسات الرياضية والسماح بالتجمعات من جديد. والى ذلك الحين بات ضروري على اللجنة المؤقتة الاسراع بالدعوة الى عقد الجمع العام الانتخابي من جهة، ووعي مسيري كرة السلة الوطنية بمدى أهمية الظرفية التي تستدعي أكثر من أي وقت مضى تبني مبادئ التضامن والتآزر والأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان استقرار إدارة الجامعة باعتماد جملة من الشروط الأساسية من ضمنها التوفر على إدارة دائمة، وإرساء قواعد صلبة لإدارة تقنية في إطار تعاقدي.