دخلت عدة قوانين جديدة تهم لجنة النزاعات بالإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حيز التنفيذ مع دخول سنة 2021، حيث تم تنصيص عدة قوانين زجرية تهدد الأندية المخالفة لها بالإنزال للقسم الثاني.
وبات من اللازم على الأندية المغربية المحكوم ضدها بتسديد المستحقات والغرامات عدم تجاوز مهلة 45 يوما من موعد صدور الحكم من طرف لجنة النزاعات بالفيفا أو من محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، وفي حال تجاوز المهلة سيترتب عن ذلك منع الفريق من إبرام التعاقدات كخطوة أولى، وصولا إلى خصم النقاط من رصيده في الدوري أو إنزاله للقسم الوطني الثاني.
ومنح المكتب التنفيذي للفيفا سلطة عالية للأمانة العامة، حيث أضحى بإمكانها مراسلة الأندية عبر الإتحادات الوطنية، لإخبارها بالعقوبات والأحكام الصادرة في حقها، كما بات بقدرتها مطالبة الإتحادات بإنزال العقوبات على الأندية كمثال خصم رصيدها من النقاط أو توقيفها عن التعاقدات.
وتهدف هذه القوانين الجديدة إلى تشديد الخناق على الأندية الصادرة في حقها العقوبات، وتفادي تأخر تنفيذ الأحكام وتسديد الغرامات، إذ سجلت الفيفا تأخرا كبيرًا في تسديد الغرامات وتماطل كبير من قبل الأندية.
هذا وتتوفر أندية الرجاء والوداد البيضاويين على عدة ملفات فوق طاولة لجنة النزاعات بالفيفا ومحكمة الطاس، حيث باتا ملزمين بتنفيذ الأحكام في أجل لايتعدى 45 يوما من يوم صدور الحكم وإلا سيعرضون العقوبات طبقا للمادة 24 من قوانين النزاعات بالفيفا.