في زمن الكورونا…!

حالة اشتباه هنا، مصاب هناك، وفيروس كورونا أضحى يغزو البلاد، توصيات وتعليمات تطلب الحذر وترفض الهلع، لكن الخوف مستحوذاً على الكيان، الأخبار والمجريات تتسارع، تتطور بشكل أرهق على راحة البال.
وحل لم يتوصل إليه أحد إلى الآن، الكل يراقب المؤشرات الوطنية والدولية لتطور انتشار هذا الوباء، كلمة ظل العالم يخشاها إلى أن أقرتها منظمة الصحة العالمية في بيان، مجهودات تبذل في الجهات المسؤولة، وإجراءات تتخذ لقمع خطر الفناء.
مثلت هذه العبارات هي صيرورة الأحداث التي جسدت خصوصية هذه الآونة، إذ أمسى الحديث عن هذا “الوباء” مجالاً لتفعيل وإرساء تفكير وحيد وموحد، إلا أنه في ظل اتخاذ القرارات الاستثنائية والتدابير الوقائية التي تهدف إلى حماية المجتمع المغربي من استفحال مجال انتشار فيروس كورونا، تصرفات وسلوكيات اجتماعية اعتباطية ورهيبة تجلت في هذا السياق.
هل هي اللامبالاة، ام الاستنكار وعدم الاكتراث، ام اللامسؤولية وغياب الوعي كل هده التساؤولات أضحت الدلالات المقيتة التي انتشرت بصفة ملحوظة وصادمة في الآونة الأخيرة داخل النسيج الاجتماعي للمجتمع.
فاللامبالي، صفة تسند إلى ذلك الشخص الذي رفض الامتثال وتطبيق قواعد الحجر الصحي، رغم وجود شكوك في إمكانية إصابته بالفيروس. حيث إنه، في المقابل، ارتأى أن من الأنسب الاضطلاع بمهامه وأعماله اليومية بصفة عادية دون الاكتراث بمفهوم “الخطر” وما يحمله من متطلبات.
ويتجلى مشهد اللامسؤولية وغياب الوعي من خلال تلك الذوات التي سخّرت قدراتها المالية، بطريقة تعسفية، من أجل ادخار المنتجات الاستهلاكية، هنا الأمر الذي ساهم تدريجاً في استنزاف المواد المعيشية ذات الأولية، حيث إن العديد من الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية تناقلت صوراً كشفت عن الإقبال المكثف للمواطن المغربي على تلك المنتجات.
فعلى غرار المناسبات الكبرى والأعياد، بدا هذا المواطن وفياً لعادته المعتادة وهاجسه الفريد، ألا وهو “الاستهلاك”، ما أدى إلى ضرورة تطبيق سياستي العقلنة والترشيد وإقرارهما لحظة التبضع. وتجدر الإشارة، ضمن هذا السياق، إلى أن مشهد “فن التكديس المجحف للبضائع”، كثيراً ما رافقته مشاهد بدت فظيعة وهمجية تحمل في طياتها مظاهر العشوائية والعبثية، من مناوشات حادة، مروراً بمرحلة تبادل الشتائم، وصولاً للعنف المادي من اعتداءات ومشاجرات عنيفة.
يبدو أن البعض لم يتمكن بعد من اكتشاف جوهر مفردات “العقلنة”، “المسؤولية” و”الوعي”، رغم هذا الإقرار المتنامي من قبل السلطات العمومية لقرارات فحواها جملة من الإجراءات والتدابير الحمائية، الوقائية ذات طابع استباقي.
يبقى السؤال يعيد طرح نفسه “هل هو تحدي السلطة؟ ام استغلال الملك العمومي؟ ام هو غياب الوعي ؟ ام…؟ ام…..؟ ام…..؟ ام…..؟