ارتكبت لجنة الإنضباط بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، العديد من الخروقات القانونية في المسطرة المعتمدة لمعالجة ملف اللقاء “المعلق” بين الدفاع الحسني الجديدي والرجاء الرياضي، الذي كان مقررا إجراءه يوم 7 يناير 2020، غير أن فريق الرجاء تمسك بالبقاء بالجزائر تحضيرًا لمواجهة مولودية الجزائر وذلك تنفيذا لمقتضيات قانون المباريات الخارجية.
ورغم مرور 5 أشهر بالتمام والكمال على موعد الواقعة إلا أن اللجنة التأديبية لم تستطيع بعد الإعلان عن أي قرار حول النازلة، نظرًا للتعقيدات الكبيرة التي تشوب الملف، فضلًا عن عدم تطبيق لجنة البرمجة لنص الفصل 21 من اللوائح المنظمة للمسابقات، والذي ينص على ضرورة منح الأندية المشاركة في المنافسات الخارجية خارج المغرب، 3 أيام للراحة وهو الأمر الذي تحاشته لجنة البرمجة في قضية الرجاء، ما وضع أعضاء اللجنة الانضباطية في موقف محرج.
ومن جهة ثانية، يمكن القول أن موقف الرجاء يظل الأقوى نظرًا لكون لجنة البرمجة لم تتخذ قرارها النهائي بخصوص اللقاء المزعوم إلا قبل 24 ساعة من موعد المباراة كما أنها عوض أن تعتمد على نصوص قانونية واضحة فضلت اللجوء إلى التشاور مع الفريقين محاولة إيجاد حل وسطي، مع العلم أن النصوص لا تحتاج إلى اجتهاد شخصي بل إلى تطبيق وتنفيذ.
فهي كلها معطيات تضعف من موقف لجنة الإنضباط وتقوي من موقف نادي الرجاء الرياضي، في حالة الإقرار بانتصار نادي الدفاع الحسني الجديدي بنقاط المباراة، نظرًا لوجود نصوص قانونية في اللوائح المنظمة للبطولة الإحترافية تدعم موقف الرجاء، والأكيد أن في حالة لجوء هذاالآخير لهيئة محكمة التحكيم الرياضي “طاس” سيجد أمامه العديد من المعطيات التي تخذم مصلحته.