صدر للباحث المغربي عبد الرزاق العكاري، “،كتاب يحمل عنوان ” الحكامة الترابية للرياضة بالمغرب: المتدخلون والإكراهات ورهانات التنمية، عن ” المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ” سلسلة ” مؤلفات وأعمال جامعية.
استهل الباحث كتابه بطرح فرضية مفادها أنه لتطوير المنظومة الرياضية لابد من توفر شرطي مأسسة السياسة العمومية الموجهة للرياضة والتفعيل الحقيقي للبعد الترابي في ظل مشروع الجهوية الموسعة الذي يجب أن يتعامل مع الرياضة كمكون أساسي مهيكل للتراب.
معتبرا بأن الواقع الرياضي، كأحد المجالات الحياتية التي بدأت تفرض نفسها داخل المجتمع، يواجه جملة من التحديات المرتبطة بضرورة تفعيل مقتضيات الدستور الجديد (المادة 26) بجعل الرياضة حقا لكل مواطن، الأمر الذي يستدعي توسيع قاعدة ممارستها بتوفير كل الشروط المستلزمة وعلى وجه الخصوص منشآت رياضية في مختلف ربوع المملكة وتأطير تقني مقنن ومتنوع ومناسب، بالإضافة إلى نمط للحكامة بشقيه المعياري والتدبيري. ناهيك عن الإكراهات المتعلقة بمسايرة التحولات السريعة لنمط الإنجاز الرياضي. ويمكن إرجاع هذه الوضعية لجملة من العوامل، منها ما هو ذو بعد تاريخي وبنيوي ولما لا ثقافي، إلا أن الاهتمام يبقى منصبا على تبعات التمركز الإداري ومدى حضور الرياضة في السياسات العمومية الترابية، وكذلك خريطة متواضعة للمنشآت الرياضية غير المتوازنة مجاليا.
وقد اعتمد الكاتب في دراسته على بحوث ميدانية وسلسلة لقاءات مع فاعلين محليين همت 12 مدينة في أربع جهات للمملكة تتمحور حول واقع الرياضة المستوى الترابي وخلصت بوجود جملة من الاختلالات من ضمنها تعدد الأطراف المتدخلة وكثرة المشاريع لدرجة تضاربها في ضل غياب التنسيق، وعلى الرغم من توفر إمكانيات مادية وبشرية هامة فأثرها على الساكنة يبقى متواضعا ، بفعل عدم وجود إطار مؤسساتي يضمن انسجام المبادرات ويسهر على صياغة مشروع رياضي متكامل وشمولي وتضامني.
ويختم الباحث كتابه بجملة من المقترحات العملية تتوخى جعل الرياضة عاملا مساهما في التنمية الشمولية للتراب وذلك بخلق علاقة ربط بين الرياضة ومشروع تنمية شاملة للتراب، مع ضمان تلاقي السياسات العمومية الرياضية ومأسسة الفعل التنموي للرياضة ترابيا؛ دون تناسي إعادة صياغة الإطار القانوني بشكل يكون أكثر تحفيزا للرياضة ترابيا وعلى وجه الخصوص تقوية دور وحضور الجماعات الترابية في تطوير الممارسة الرياضية.